بيان لفائدة السيدات و السادة المعماريات و المعماريين المعتمدين عبر تراب ولاية المدية : بخصوص بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية المتعلق بتعويض أصحاب المهن الصغيرة و المنشور سابقا عبر صفختنا بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
يتشرف المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين أن يدعو السيدات و السادة المعماريات و المعماريين المعتمدين عبر تراب ولاية المدية و المستوفين لشروط الإستفادة المبينة أدناه :
- شروط الإستفادة:
1- أن يكون النشاط المعني موضوع توقف مؤقت في إطار التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية خلال فترة الحجر الصحي.
2- حيازةسجل تجاري أو بطاقة حرفي حسب الحالة، أو وثيقة أخرى تبرر ممارسة المهنة.
3- أن يكون الدخل السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019 أقل من أو يساوي أربعة مائة و ثمانون ألف (480.000) دينار جزائري.
4- أن يكون تسديد الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان سنة 2019 بانتظام.
5- أن يتم إكتتاب جدول تسديد الاشتراك السنوي بعنوان سنة 2020.
بإيداع الملف التالي كاملا لدى أمانة المجلس المحلي و هذا قبل تاريخ الإثنين 23 نوفمبر 2020 حتى يتسنى للمجلس المحلي إيداعه لدى الجهات الوصية قبل تاريخ 30 نوفمبر 2020 كما جاء في نص بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
ملف الاستفادة المطلوب إيداعه لدى أمانة المجلس المحلي:
1- طلب خطي موجه إلى السيد رئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين لولاية المدية ممضي و مختوم.
2-استمارة معلومات (المبينة في الصورة أدناه) و التي يمكنكم تحميلها من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية:
3-نسخة من بطاقة الشفاء أو شهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء أو أي بطاقة تحمل رقم الضمان الاجتماعي للمعني.
4-صك حساب بريدي جاري أو بنكي مشطوب أو أي وثيقة تثبت رقم الحساب البريدي أو البنكي.
5- نسخة من شهادة الإعتماد لسنة 2020.
6- نسخة من شهادة تأدية مستحقات الاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS بعنوان سنة 2019.
الرجاء منكم إيداع الملف المبين أعلاه كاملا لدى أمانة المجلس المحلي و هذا قبل تاريخ الإثنين 23 نوفمبر 2020 حتى يتسنى للمجلس المحلي إيداعه لدى الجهات الوصية قبل تاريخ 30 نوفمبر 2020 كما جاء في نص بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.